زمان مطالعه: < 1 دقیقه
آنچه امروز به نام «رهن و اجاره» مرسوم است که مستأجر مبلغى پول از پیش به اجاره دهنده مى دهد و در مقابل، اجارهی کمترى مى پردازد، چون شرایط رهن را ندارد و کم کردن اجاره هم در برابر پولى است که مستأجر به اجاره دهنده پرداخته، در حکم ربا و حرام است.
براى رهایى از ربا مى توان به روش «اجارهی به شرط قرض» عمل کرد؛ یعنى منزل، به مبلغ مورد توافق طرفین اجاره داده مى شود و در قرارداد، شرط مى شود که مستأجر مبلغ معینى از پیش، به عنوان «قرض» به مدت معینى به اجاره دهنده بپردازد.(1).
**احکام راه سبز، ص: 135@
1) استفتائات، جلد 2، سئوال 28، 34 و 35.